من المقرر أن تضع وزارة التوحيد الكورية الجنوبية خطة شاملة للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، بالترادف مع عملية التخلي عن الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.
وكشفت الوزارة عن الخطة أمس الخميس، من خلال تقرير سياسة تم تسليمه إلى لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد، التابعة للبرلمان.
وقالت الوزارة إنها ستصنف الاتفاقات التي تُوصِّل إليها خلال القمة بين الكوريتين إلى ما يمكن تنفيذه على الفور، وما يتطلب مزيدًا من الحوار مع الشمال، وما سيتم تأجيله إلى وقت لاحق عندما تصبح الظروف مناسبة.
وقالت الوزارة إن التعاون الاقتصادي بين الكوريتين سوف يتم الدفع به في إطار المبادرة الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية، التي اقترحها الرئيس مون جيه إين على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة بين الكوريتين التي انعقدت الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة أنها سوف تبدأ في وضع خطة شاملة للتعاون الاقتصادي، من خلال المناقشات مع الوزارات والخبراء المعنيين.
وفيما يتعلق بقضية التخلي عن السلاح النووي والسلام، قالت الوزارة إنها تحدد تدابير معينة، بناءً على نتائج القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة والصين.