اتضح أن درجة اعتماد الاقتصاد الكوري على الخارج قد زادت لأول مرة منذ 6 سنوات.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم، حيث أوضح أن نسبة الصادرات والورادات مقابل إجمالي الدخل القومي قد بلغت 84% في العام الماضي، بزيادة 3.1% مقارنة مع عام 2016، حيث تحولت إلى الارتفاع لأول مرة منذ عام 2011.
واشار التقرير إلى ان تلك النسبة كانت في خمسينيات القرن الماضي ثابتة على مستوى رقم واحد، إلا أنها ظلت ترتفع بشكل مضطرد وسريع نتيجة لتوسع عمليات التصنيع في كوريا خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي إلى أن وصلت إلى 74% في عام 1980.
وبعد ذلك ظلت تلك النسبة تتراوح بين 60% و70%،  ثم تخطت مستوى 80% في عام 2007 حيث وصلت إلى 81.6 %، ثم بلغت 104.5% في عام 2008، و113.5 % في عام 2011.
ولكن نتيجة للركود في التجارة الدولية الناتج عن تباطؤ النمو الصيني وانخفاض أسعار النفط الدولية فيما بين عاميْ 2015 و2016، استمرت نسبة الصادرات والواردات مقابل إجمالي الدخل القومي الكوري في الانخفاض.
وقال التقرير إن الصادرات الكورية تتميز باحتوائها على الكثير من المنتجات البتروكيمائية باستخدام الواردات من النفط، وهو ما يشير إلى إمكانية انخفاض حجم الصادرات والوارادات في حالة انخفاض أسعار النفط الدولية. 
ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الصادرات والواردات مقابل إجمالي الدخل القومي في العام الماضي إلى زيادة الصادرات في ظل التعافي الاقتصادي الدولي وارتفاع أسعار النفط الدولية.
وشهدت الصادرات الكورية ازدهارا بقيادة أشباه الموصلات، ونتيجة لذلك زادت الواردات من المواد الخام.
ونقل التقرير عن بعض الخبراء تأكيدهم على ضرورة اتخاذ الحذر من احتمال تعرض الاقتصاد الكوري لاضطرابات نتيجة لتأثيرات العناصر الخارجية.