قالت الحكومة الكورية الجنوبية وبنك التنمية الكوري إنهما سيقدمان أموالاً جديدة لفرع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لإنتاج السيارات في كوريا، والذي يعاني من اضطرابات مالية حاليا، بشرط أن تتعهد شركة "جنرال موتورز" بالبقاء في السوق الكورية لمدة تزيد عن عشر سنوات، وبشرط آخر يتمثل في أن يحصل بنك التنمية الكوري، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في شركة "جنرال موتورز كوريا" بحصة تبلغ 17%، على حق الاعتراض على القرارات المهمة التي ستتخذها الشركة، حتى لو قلّت حصته عن 17% نتيجة لإبرام اتفاق محتمل بشأن تسديد ديون الشركة مقابل حقوق الملكية.
وكانت شركة "جنرال موتورز كوريا" قد طلبت من الحكومة وبنك التنمية إبرام صفقة بشأن تقديم دعم مالي جديد بحلول يوم الجمعة القادم، لكن الحكومة وبنك التنمية قالا إنه من غير المحتمل أن يتم إبرام اتفاق حتى أوائل الشهر المقبل، عندما يتم إصدار تقرير نهائي بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بواسطة الشركة.