أجرى "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري اتصالا هاتفيا اليوم بوزير المالية الأمريكي "ستيفن منوسين" استغرق مدة ربع ساعة، حيث أكد على أن كوريا لا ينطبق عليها مواصفات الدول التي تتلاعب بسعر الصرف.
وجاء هذا الاتصال الهاتفي قبيل صدور التقرير الأمريكي حول الدول التي تتلاعب بأسعار عملاتها، يوم 15 من هذا الشهر.
وخلال الاتصال الهاتفي طالب "كيم" نظيره الأمريكي بأن يضع التقرير المرتقب في اعتباره عدم توافر الشروط التي قد تجعل الإدارة الأمريكية تضع كوريا ضمن قائمة الدول التي تتلاعب بأسعار عملاتها.

كما شدد على أن سياسة النقد الأجنبي للحكومة الكورية تترك سعر الصرف يتحدد حسب السوق كما كان عليه سابقا، كما تحافظ على مبدأ اتخاذ إجراءات خاصة لتحقيق استقرار السوق في حالة حدوث أي تغيرات سريعة. وأوضح كيم للوزير الأمريكي اتجاهات الميزان التجاري الكوري والحساب الجاري الكوري مع الولايات المتحدة في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الأمريكية تصدر تقريرا خاصا حول الدول التي تتلاعب بسعر الصرف في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، بناء على ثلاثة معايير، هي: تجاوز فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة 20 مليار دولار، وتجاوز فائض الحساب الجاري مقابل إجمالي الناتج المحلي 3%، والتدخل في سعر الصرف بما يزيد عن 2% من نسبة الشراء الصافي مقابل إجمالي الناتج المحلي.
وحسب معايير تقرير سعر الصرف لشهر أكتوبر في العام الماضي، انطبق على كوريا شرطين في هذا المجال، هما الميزان التجاري والحساب الجاري، ومن ثم تم إدراجها في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.