اتضح أن الاستثمارات التي خرجت إلى الخارج زادت زيادة كبيرة خلال السنوات العشرة الماضية ولكن الاستثمارات التي دخلت البلاد ظلت في حالة ركود.
وقد قام المعهد الكوري لدراسة الاقتصاد التابع للاتحاد الكوري لرجال الأعمال بتحليل المعطيات خلال 36 سنة الماضية منذ عام 1981 وحتى عام 2017، ووجد أن الاستثمار الخارجي المباشر الذي كان قد قل عن الاستثمار الأجنبي المباشر في أعوام الثمانينات من القرن الماضي قد ارتفع ليسجل ثلاثة أضعاف في العقد الأول من الألفية الجديدة.
وفي أعوام ثمانينات القرن الماضي بلغ حجم الاستثمار الخارجي المباشر مقابل الاستثمار الأجنبي المباشر 0.7 ضعف وزاد حجمه إلى 0.9 ضعف في أعوام التسعينات ثم بلغ 1.9 ضعف في العقد الأول من الألفية للانقلاب لأول مرة. وفي العقد الثاني من الألفية زاد الحجم إلى 2.9 ضعف.
وقد شهدت كوريا وصول نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 0.8 % فقط لتحتل المركز السادس عشر من بين دول مجموعة العشرين.
ومن بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من 35 دولة احتلت كوريا المركز الرابع والعشرين في هذا المجال. خاصة عند المقارنة مع أربع دول تشبه كوريا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي إيطاليا وكندا وأستراليا وإسبانيا، وبذلك يعد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا ضئيلا جدا.