استجابة لحظر الصين على استيراد المنتجات المصنوعة من المواد القابلة لإعادة تدويرها، تم تشكيل فريق عمل لإنفاذ المنتجات المحلية إلى الخارج.
عقدت وزارة البيئة أول اجتماع لفريق العمل أمس بالتعاون مع  الأجهزة ذات الصلة بما فيها المعهد الكوري لتقنية صناعة البيئة ومؤسسة البيئة والشركات الخاصة بإعادة التدوير.
تجدر الإشارة إلى أن الإنفاذ إلى الأسواق الخارجية بما فيها تصدير المنتجات المصنوعة من المواد القابلة لإعادة التدوير ظل يجري بقيادة المركز الكوري لدعم توزيع الموارد القابلة للتدوير ولكن وزارة البيئة قد قررت الإشراف على فريق العمل بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة للتعامل مع أزمة المنتجات القابلة لإعادة التدوير.

وأسفرت الخطة الصينية لحظر استيراد هذه المنتجات عن انخفاض أسعارها لتمثل أحد أسباب رفض جمع النفايات البلاستيكية مؤخرا.
ويهدف فريق العمل إلى التنفيس عن الشركات المحلية ذات الصلة التي تواجه إغلاق أسواقها.
يخطط الفريق لفتح طريق الصادرات من المنتجات إلى جنوب شرق آسيا بما فيها فيتنام عبر مراكز التعاون البيئي في الخارج.
كما قرر إعداد مواصفات المعايير الجماعية التي يمكن للصناعة استخدامها بشكل مشترك من خلال دعم بحث وتطوير الشركات الخاصة لإعادة التدوير.

وقال "هونغ جونغ كي" مدير سياسة البيئة الطبيعية للوزارة الكورية إن الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم بحث وتطوير المنتجات القابلة لإعادة التدوير بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وليس لمجرد تصدير النفايات المحلية إلى الخارج وبل تصدير المنتجات ذات القيمة المصنوعة باستخدام النفايات.