قالت الحكومة الكورية والبنك الصناعي الكوري إنه من الممكن المشاركة في استثمارات جديدة بقيمة حوالي مليارين و800 مليون دولار اقترحتها شركة "جنرال موتورز كوريا"، لكنهما رفضا الموافقة على تحويل ديون على الشركة تبلغ قيمتها حوالي مليارين و700 مليون دولار، إلى أسهم.
وبذلك ستكون الشركة الأمريكية، التي أغلقت أحد مصانعها في كوريا مؤخرا، مسؤولة عن استثماراتها وأن تتحمل نتائج سوء إدارتها الذي تسبّب في تدهور أعمالها في كوريا، كما سيتوجب عليها إعداد آلية للمراقبة تمنع من حدوث حالات مشابهة في المستقبل.
ومن المقرر أن تلتقي الحكومة اليوم برئيس قطاع الأعمال الخارجية في شركة "جي إم" الرئيسية من أجل نقل هذه القرارات.
وكانت الشركة قد اقترحت تحويل ديون تبلغ قيمتها مليارين و700 مليون دولار إلى أسهم، وطلبت من البنك الصناعي الكوري المشاركة فيها بقدر نصيبه من أسهم الشركة البالغ 17%، أي ما يعادل حوالي 500 مليار وون من ذلك المبلغ.
لكن الحكومة والبنك الصناعي الكوري أكدا على ضرورة الفصل الصارم بين الأموال اللازمة لتغطية الفشل الإداري للشركة، وبين الأموال التي سيتم ضخها في استثمارات جديدة. كما أشارت الحكومة إلى أنه لا يمكن تقاسم خسائر الشركة دون شروط، خاصة وأنها ظلت ترفض تقديم المعلومات العادية إلى البنك الصناعي الذي يعد ثاني أكبر أصحاب الأسهم فيها، بحجة أنها أسرار لأعمالها، ومن ثم فقد أهملت حقوق البنك باعتباره من حملة الأسهم.
وفيما يتعلق بخطة الاستثمارات الجديدة التي طرحتها الشركة، والتي يبلغ حجمها مليارين و800 مليون دولار، قالت الحكومة والبنك الصناعي إنه من الممكن المشاركة فيها إذا تمت تلبية متطلبات السلامة المالية والإدارية، بما في ذلك التعهد باستثمارات طويلة الأمد ووضع آلية للرقابة على الإدارة.
وقالت مصادر في الدائرة المالية إن الشركة الأمريكية تستطيع التحرر من الجدل حول ما يسمى بـ"الهروب المفاجئ بعد تحقيق أرباح كبيرة"، من خلال التعهد بعدم مغادرة السوق الكورية قبل مرور 10 سنوات.