وقع 205 آلاف مواطن كوري على عريضة إلكترونية على موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت تدعو إلى إجراء تحقيق مع القاضي الذي حكم بإطلاق سراح "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات في محكمة الاستئناف.

وتمكنت العريضة التي تطالب الحكومة بإجراء تفتيش خاص على الأحكام السابقة التي أصدرها ذلك القاضي، من اجتذاب هذا العدد الكبير من المؤيدين حتى التاسعة من صباح اليوم الخميس، أي بعد ثلاثة أيام فقط من نشرها على موقع رئاسة الجمهورية.

وكان القاضي "تشونغ هيونغ شيك" في المحكمة العليا قد نقض يوم الاثنين الماضي حكم المحكمة الابتدائية بسجن "لي جيه يونغ" فى قضية الفساد الذي يواجه فيها عدة اتهامات، حيث خفّض عقوبته إلى عاميْن ونصف مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات.

ويشار إلى أن حكومة الرئيس "مون جيه إين" قد أرست تقليدا جديدا يقضي بأن يقدم كبار مساعدي الرئيس أو الوزراء ذوو الصلة موقف الحكومة الرسمي بشأن المسألة التي يتم طرحها على موقع رئاسة الجمهورية على الإنترنت في حالة تجاوز عدد مؤيديها 200 ألف شخص خلال شهر واحد من نشرها.

وقد عرضت رئاسة الجمهورية الكورية حتى الآن موقفها من ست قضايا مثيرة للجدل ردا على عرائض نشرها المواطنون على موقع الرئاسة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قضايا الإجهاض وإعادة محاكمة مغتصب أطفال، وتقديم المساعدة لمراكز علاج الصدمات النفسية على الصعيد الوطني.