من المتوقع أن تضخ الحكومة الكورية الجنوبية كمية هائلة من الاستثمارات في مجال البحث والتطوير من أجل تطوير صناعة الخدمات الوطنية. 
وتخطط الحكومة الكورية لتشجيع القطاع العام على البحث والتطوير في مجال صناعة الخدمات من خلال زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 5 تريليونات وون خلال الـ5 سنوات القادمة، مع منح مختلف الحوافز الضريبية.
وعقدت الحكومة اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية برئاسة "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية اليوم، حيث أعلنت عن استراتيجية تنفيذ بحث وتطوير الخدمات.
وفي هذا الإطار، قررت الحكومة ضخ حوالي 5 تريليونات وون كاستثمارات حتى عام 2022 بما في ذلك زيادة حجم الاستثمار في بحث وتطوير الخدمات بنسبة 16.4% خلال هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 773 مليارا و400 مليون وون.
كما قررت أيضا تشجيع القطاع الخص على البحث والتطوير، بحيث يتم تخفيف شروط إنشاء المعاهد البحثية التابعة للشركات وهو ما يمثل شرطا أساسيا لتقديم حوافز ضريبية لتكاليف البحث والتطوير. 
وتنوي الحكومة تطبيق الحوافز الضريبية على البحث والتطوير في الأنواع الجديدة من الخدمات، مثل خدمات السكن وتقاسم السيارات والرعاية الصحية.
وقررت الحكومة إدراج تقنيات جديدة من صناعة الخدمات في فئة النمو الجديد والتقنيات الأصلية. ومن المتوقع أن يتم إدخال السيارات المستقبلية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة ضمن هذه الفئة.
ومن أجل تفعيل بحث وتطوير المضامين الثقافية، سيتم إلغاء معايير السير العلمية للباحثين في معاهد الإبداع التابعة للشركات الخاصة.
إضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة دعما لتنمية أنواع جديدة من صناعة الخدمات اعتمادا على دمج وتقارب التقنيات.
 وقد تم تحديد شعارات "إبداع تقنيات الخدمات" و"تفعيل الخدمات الصناعية" و"البحث والتطوير المتمركز على الإنسان" و"تحقيق المجتمع الآمن"، في مجال البحث والتطوير للخدمات هذا العام .
وتخطط الحكومة لترقية تقنيات البرمجيات الرئيسية المهمة في السيارات ذاتية القيادة وتقنية "بلوك تشين" المستخدمة في العملات الافتراضية إلى 90% من مستوى الدول المتقدمة حتى عام 2022.