وصف الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم حكم محكمة الاستئناف الأخير في قضية "لي جيه يونغ" وريث شركة سام سونغ بأنه لا يتطابق مع تطلعات وأفكار عامة الشعب، وأنه "أكبر حكم معيب في تاريخ القضاء" وأنه "متناقض للغاية".
جاء ذلك على لسان "تشو مي إيه" رئيسة الحزب الحاكم في اجتماع للجنة العليا للحزب عقد صباح اليوم في مقر البرلمان، حيث قالت إن هذا الحكم سيتذكره الكوريون باعتباره أكثر الأحكام القضائية خذلانا للشعب في تاريخ السلطة القضائية. 
وأضافت أن الشعب كان يتطلع إلى حكم مثالي يقطع حلقات الترابط بين السياسة والاقتصاد، لكن السلطة القضائية أخفقت في تحقيق هذه التطلعات، حيث أصدرت حكما لا يتناسب مع العصر بل يرجع إلى الوراء. 
انتقدت تشو وقوف السلطة القضائية إلى جانب الشركات الكبرى واستسلامها لها، من خلال هذا الحكم الذي يعد أكبر عيب في تاريخ السلطة القضائية.
كما وصف النائب "بارك بوم كيه" هذا الحكم بأنه متناقض ومنحرف للغاية، وقال إن المحكمة قد كونت مبادئ قانونية لا أساس لها بغية الإفراج عن نائب رئيس مجموعة سام سونغ فقط. 
وادعى أن المحكمة اخترعت مصطلحا غريبا للغاية وهو "الرشوة الإجبارية".
وقال إنه لا يمكن ترك مصير الشعب والوطن في يد رئيس محكمة واحد، مؤكدا على أن إصلاح القضاء يتمثل في إعداد النظم التي تسمح لصدور الأحكام المتطابقة مع الأفكار العامة بغض النظر عن الأشخاص.
وأضاف أنه ينبغي صدور الأحكام المناسبة لأفكار الشعب من خلال إدخال نظام مشاركة الشعب في المحاكمات.