قررت النيابة العامة استدعاء الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" للمثول للتحقيق بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وقال مسؤول في النيابة العامة إن هناك أمورا كثيرة يتعين التأكد منها في الوقت الراهن حيث لا يمكن استدعاء الرئيس الأسبق "لي" في المستقبل القريب، ولو حدث ذلك فسيكون في شهر مارس القادم بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ.
وجاء هذا القرار نتيجة لثقل القضية ومدى تأثيراتها على المجتمع الكوري، وضرورة الحصول على أدلة واضحة تثبت تحويل أموال من وكالة المخابرات الوطنية إلى المكتب الرئاسي في أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق "لي".
كما جاء أيضا نتيجة للمخاوف من حدوث انقسام في الرأي العام في حالة مثول الرئيس الأسبق أمام النيابة العامة خلال فترة انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ التي تسعى الحكومة الكورية لأن تكون حدثا يتحقق من خلاله السلام العالمي والتصالح الوطني.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة تجري تحقيقات في شكوك حول تقديم وكالة المخابرات أموالا للمكتب الرئاسي في أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، وفي أن الرئيس الأسبق هو المالك الحقيقي لشركة "داس" لقطع غيار السيارات، وأيضا في تدخل الجيش غير الشرعي في مراقبة المدنيين بالتواطؤ مع وكالة المخابرات الوطنية في أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق.
وقد سبق وأن قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقات مع "لي دونغ هيونغ" نائب رئيس شركة "داس" وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق، ومع مسؤولَيْن سابقَيْن في المكتب الرئاسي.