من المقرر أن يتم معاقبة كل من يرفض تحويل حسابه الافتراضي المستخدم  في تداول العملات الإلكترونية إلى حساب باسمه الحقيقي، بما في ذلك حظر التعامل بحسابه الافتراضي.
كما سيتم حظر إنشاء الحسابات التي تعرف باسم حسابات "خلية النحل"، تحت حساب الشركات الخاصة بتداول العملات الإلكترونية، وبشكل بيانات فقط.
وقال مسؤول في الدائرة المالية أمس الأحد إن الحكومة ستستعين بطريقة يتم من خلالها تقليص تداول العملات الإلكترونية قدر الإمكان وداخل الإطار القانوني الحالي، نظرا لأن الإجراءت الخاصة بتعليق تداول العملات الإلكترونية تحتاج إلى وقت طويل.
وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام الحسابات بالاسم الحقيقي على تداول العملات الإلكترونية في أسرع وقت ممكن، ووضع المبادئ التوجيهية الخاصة بمنع غسيل الأموال المستخدمة في تداولها.
ومن جانبه، قال "تشونغ كي جون" مدير الشؤون الاقتصادية في مكتب التنسيق السياسي في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن إغلاق سوق تداول العملات الإلكترونية  بعد إجراء مشاورات وتنسيق الآراء بين الوزارات ذات الصلة.