فرضت النيابة العامة في كوريا الجنوبية حظرا على سفر "كيم صونغ أو" الرئيس السابق لشركة "داس"، التي تنتج قطع غيار السيارات، والتي لديها صلة بالرئيس الكوري الأسبق "لى ميونغ باك".
وقد تم فرض حظر السفر على "كيم" في أعقاب عودته مؤخرا من زيارة قام بها لليابان، قبل يوم واحد من تشكيل مكتب النيابة العامة فى منطقة شرق سيول فريقا للتحقيق في ادعاءات الفساد المحتملة ضد الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
ويقوم فريق التحقيقات حاليا باستدعاء الشخصيات ذات الصلة بالقضية لكشف حقائق الاتهامات التي قدمتها مجموعتان مدنيتان، هما مجموعة "التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية"، ومجموعة "محامو مين بيون من أجل مجتمع ديمقراطي".
وتعتقد هاتان المجموعتان أن الرئيس السابق "لي" هو المالك الحقيقي لشركة "داس"، وأنه استخدم هذه الشركة لغسيل حوالي 12 مليار وون من الأموال غير الشرعية. ومن المعروف أن "كيم"، الذي عمل في شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات مع الرئيس الأسبق "لى"، كان مساعدا مقربا من الرئيس الأسبق، وهو يواجه اتهامات أيضا بغسيل أموال غير شرعية.