قررت الحكومة الكورية بذل أقصى الجهود لرفع جودة معيشة الشعب من خلال النمو الإبداعي القائم على أساس فرص العمل والدخل والتوزيع العادل، وذلك في ظل التوقعات بتجاوز نصيب الفرد الكوري من إجمالي الناتج المحلي 30 ألف دولار في العام القادم.
وفي هذا السياق، سيتم تخصيص ميزانيات حكومية بشكل استباقي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الهيكلية، بما في ذلك انخفاض عدد  المواليد الجدد، وفقر المسنين، وتوظيف النساء، بهدف بناء اقتصاد يركز على الإنسان.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة الكورية اليوم للجنة الاستشارية للاقتصاد الشعبي والوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية برئاسة الرئيس "مون جيه إين"، حيث وضعت ملامح السياسات الاقتصادية للعام 2018.
وأعلنت الحكومة أن العام القادم سيصبح أول عام يتجاوز فيه نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 30 ألف دولار، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 20 ألف دولار لأول مرة في عام 2006.
وأشارت الحكومة إلى أن جودة حياة الكوريين لا تواكب مستوى دخولهم. فطبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجعت كوريا من حيث جودة الحياة لتحتل المركز الرابع والعشرين في عام 2012، ثم المركز الثامن والعشرين في العام الماضي، ثم المركز التاسع والعشرين في هذا العام.
وقال مساعد نائب وزير المالية والاستراتيجية "لي تشان أو" إن تجاوز مستوى 30 ألف دولار من نصيب الفرد لمن جمالي الناتج المحلي في العام القادم يجعل كوريا ضمن الدول المتقدمة، إلا أن جودة حياة الشعب الحقيقية تظل عند مستوى 10 آلاف دولار. 
وللتعامل مع هذه المشكلة، ستخصص الحكومة ميزانيات لإيجاد فرص العمل في الربع الأول من العام الجديد، بواقع 320 ألف فرصة عمل، من خلال توسيع التوظيف في القطاع العام، وتطبيق خدمة ضمان توظف الشباب في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة المتوسطة التي تحافظ على توظيف العاملات قبل وبعد إنجابهن.
كما سيتم زيادة مستوى الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.6% ليبلغ 7 آلاف و530 وون في الساعة، وزيادة جودة فرص العمل من خلال تسوية الاختلافات في الرواتب بين الرجال والنساء، والموظفين الدائمين وغير الدائمين، والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستعمل الحكومة على رفع إمكانية التنقل بين الطبقات الاجتماعية عبر التعليم وتخفيض تكاليف الحياة الأساسية من أجل تحسين جودة الحياة.