قال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إنه من المؤكد أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل لكوريا الجنوبية 30 ألف دولار في العام القادم.
وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الخميس أنه ستظل مشكلة الاستقطاب تبقى قضية يجب حلها.
وقال إنه قد تم خلال عام 2017 بناء أسس ثابتة للتغلب على عوامل الخطر الناجمة عن القضية النووية لكوريا الشمالية وعدم اليقين في البيئة الداخلية والخارجية، وتحقيق النمو الاقتصادي كما هو مخطط له.
كما عبر عن عزمه تحقيق نتائج مثمرة في تنفيذ السياسات الاقتصادية للعام القادم، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز الديناميكية الاقتصادية لكوريا الجنوبية من خلال تقوية النظام الاجتماعي المبني على إعادة التوزيع الضريبي والمالي.
وقال إن توجهات السياسات الاقتصادية للعام القادم التي سيتم الكشف عنها في الأسبوع القادم تركز على تحقيق النمو الابتكاري، وخلق فرص عمل جديدة، ومواجهة الخواطر متوسطة وطويلة المدى.
وتوقع أن تواجه البلاد صعوبات اقتصادية كبيرة إذا لم تتمكن من حل مشكلتي انخفاض معدل المواليد الجديدة وارتفاع معدل الشيخوخة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.