أمر وزير العدل "بارك سانغ كي" النيابة العامة بإجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية، مثل البتكوين.
وقالت وزارة العدل اليوم الخميس إن الوزير "بارك" أصدر الأمر فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم المتعلقة بالأموال الافتراضية، ومن بينها استخدام مثل تلك الأموال كوسيلة للمضاربة.
وكمثال على هذه الجرائم، أشار "بارك" إلى زيادة الاستثمار في الأموال الافتراضية من خلال شبكات التسويق متعددة المستويات، وعمليات الاحتيال في مجال تعدين العملات الافتراضية، وانتهاك قوانين معاملات الصرف الأجنبية، وأيضا الإتجار في المخدرات باستخدام العملات الافتراضية، وغسيل الأموال، وتسريب المعلومات الشخصية عن طريق اختراق المعاملات المالية.
وتأتي تعليمات "بارك" بعد يوم واحد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة على مستوى نواب الوزراء ووضعت فيه إجراءات طارئة لمعالجة الإقبال الجنوني على البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.
وخلال الاجتماع، قرر المشاركون منع المؤسسات المالية من الشراء أو الاستثمار في العملات الافتراضية، وحظر تداولها بالنسبة للقاصرين.
كما قرروا أيضًا تعزيز العقوبات على الجرائم ذات الصلة.