كشفت وزارة العدل عن خطة لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة تتعامل حصريا مع الأنشطة غير القانونية لكبار المسؤولين الحكوميين.
وبموجب هذه الخطة، ستقوم الهيئة بإجراء تحقيقات مع كبار المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وعائلاتهم، بمن فيهم رئيس الدولة، في جرائم الفساد، ولمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم عن مناصبهم.
وكانت لجنة إصلاح وزارة العدل والنيابة العامة قد قدمت توصية لتشمل التحقيقات كبار المسؤولين وعائلاتهم وأشقاءهم، ولمدة ثلاثة أعوام بعد خروجهم عن مناصبهم.
وسيخضع المعينون السياسيون فقط لتحقيقات الهيئة بدلا من توصية لجنة الإصلاح التي تشمل كافة المسؤولين رفيعي المستوى.
كما سيتم استبعاد الجنرالات والموظفين الحاليين في هيئة الرقابة المالية.
وتتكون هيئة التحقيق في جرائم كبار المسؤولين الحكوميين من 77 عضوا من المدعين والمحققين والموظفين العاديين.
وسيتم تقديم هذه الخطة إلى البرلمان قريبا للمصادقة عليها.