بدأت النيابة العامة في إجراء تحقيقات في فضيحة نشر مواد عبر الإنترنت بواسطة  القيادة العسكرية الإلكترونية في عام 2012 من أجل التأثير في الرأي العام خلال الانتخابات الرئاسية، لصالح مرشحة الحزب الحاكم المحافظ وقتها. 
وفي هذا الإطار، قررت النيابة فرض حظر على سفر وزير الدفاع السابق "كيم كوان جين" وقائد القيادة العسكرية الإلكترونية "أوك دو كيونغ" وغيرهما من المسؤولين الكبار والمواطنين ذوي العلاقة.
ويواجه وزير الدفاع السابق اتهامات بالمسؤولية عن الإشراف على تلك العملية عندما كان في منصبه ضمن حكومة "لي ميونغ باك"، كما يتهم أيضا بإبلاغ الرئيس الأسبق "لي" بأنشطة القيادة الإلكترونية.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنها تخطط لاستدعاء عدد من الأشخاص المطلوبين في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق باستدعاء الرئيس الأسبق "لي" وخضوعه للتحقيقات،  قال المصدر إن هذا الموضوع سابق لأوانه، موضحا أنه سيتم اتخاض قرار في هذا الشأن بناء على نتائج التحقيقات مع الوزير السابق كيم والرئيس السابق لمركز المخابرات الوطنية "وون سيه هون". 
لكنه أضاف أن هناك شكوكا مثارة في الدائرة السياسية حول هذا الموضوع، وهو ما سيجبر النيابة العامة على التأكد مما إذا كان متورطا في هذه القضية.