وضعت وزارة المالية اللمسات النهائية على رصيد الدين الحكومي للحكومات المركزية وحكومات المقاطعات، حيث بلغ الدين الحكومي 625.9 تريليون وون.
ويزيد هذا الرقم بنسبة 38% عن إجمالي الناتج المحلي.
ويقل الرقم النهائي بمقدار 200 مليار وون عن التقدير الذي أعلن في إبريل.
ويرجع هذا إلى تخفيض حكومات المقاطعات لميزانياتها في إصدار السندات، بهدف تعزيز السلامة المالية.
وقال مسؤول بالوزارة إن التقديرات في شهر أبريل الماضي كانت قبل تسوية الحسابات في الحكومات المحلية.