من المقرر أن يصدر قرار بشأن الدعوى القضائية التي رفعها موظفو شركة كيا للسيارات ضد شركتهم بشأن الرواتب العادية.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 27 ألف موظف في الشركة كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد شركتهم في عام 2011. مطالبين الشركة بدفع حوالي 720 مليار وون كوري  من الرواتب العادية التي لم يتلقوها خلال 3 سنوات منذ عام 2008.
ومن أهم محاور القضية إمكانية إدراج مختلف أنواع الرواتب الإضافية بما فيها المكافآت ضمن الرواتب العادية.
وإذا قررت المحكمة إدراج المكافآت ضمن الرواتب العادية، فعلى الشركة أن تدفع حوالي 3 تريليونات وون على الأكثر.
وفي حال فوز نقابة العمال الخاصة بشركة كيا، فمن المرجح أن ترفع دعوى قضائية أخرى بشأن المكافآت بعد عام 2015 مما سيعرض الشركة لمزيد من الأعباء المالية.
وإذا قررت المحكمة إدراج المكافآت ضمن الرواتب العادية دون أثر رجعي، فستتمكن الشركة من التخلي عن مسؤولية الدفع بشكل رجعي.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار تأثيرًا كبيرًا على مختلف المجالات الصناعية المحلية بما فيها شركتي "جي إم كوريا" و"هيونديه" للصناعة الثقيلة.