عقدت الحكومة الكورية اجتماعا أمس للجنة تطوير ومراجعة نظام الضرائب، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون"، أقرت 13 مشروعا لتعديل قوانين الضرائب بما فيها قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الشركات وقانون ضريبة الاستهلاك الفردي، من أجل التقدم بها إلى دورة برلمانية عادية قادمة.
ونتيجة لتعديل قوانين الضرائب سترتفع أعلى نسب لضريبة الدخل للذين يحاصلون على أكثر من 500 مليون وون سنويا من 40% إلى 42%، كما سترتفع نسبة ضريبة الدخل للذين يحاصلون على ما بين 300 مليون وون و500 مليون وون إلى 40%.
من المتوقع أن يخضع حوالي ثلاثة وتسعين ألف شخص لهذا التعديل.
كما سترتفع أعلى نسبة لضريبة الشركات أيضا من 22% في الوقت الحالي إلى 25%، مما سيزيد من كمية الضرائب التي ستدفعها حوالي 120 شركة كبرى. 
وبالإضافة إلى ذلك سترتفع نسب ضريبة دخل كبار أصحاب الأسهم عند بيع أسهمهم.
وتوقعت الحكومة أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالي 5 تريليونات و500 مليار وون، أي ما يزيد عن 5 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الإيرادات بشكل أساسي في زيادة فرص العمل. 
وكانت الحكومة تقدم دعما غير مباشر للتوظيف من خلال الارتباط بالاستثمارات، إلا أنها قررت تقديم دعم مباشر في حالة زيادة التوظيف. وإذا قامت الشركات بتوظيف أشخاص ينتمون للطبقة الضعيفة اجتماعيا، بمن في ذلك النساء اللاتي توقفن عن العمل بصورة مؤقتة لأسباب مثل الزواج والإنجاب، فسوف تحصل على المزيد من الدعم الضريبي.
كما  ستعمل الحكومة على تخفيف أعباء المواطنين العاديين والطبقة المتوسطة حيث ستزيد من قيمة المكافآت لتشجيع العمل بنسبة 10% من أجل دعم طبقة محدودي الدخل. كما ستقوم بتوسيع الخصم الضريبي على رسوم استئجار المنازل والتكاليف الطبية للأمراض الخطيرة.
أما الضرائب المفروضة على رجال الدين التي أثارت جدلا حول موعد تنفيذها فلم تدرج ضمن هذه التعديلات، ولهذا من المتوقع أن تنفذ بدءا من العام القادم كما كان مقررا أصلا.
وينتظر أن تتقدم الحكومة بمشروعات تعديل قوانين الضرائب إلى البرلمان في الأول من شهر سبتمبر القادم.