من المتوقع أن يتم تعزيز قدرة الحكومة الكورية على المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى بعد أن صادق البرلمان الكوري أمس الخميس على مشروع القانون المعدل الخاص بإعادة تنظيم هيكل الحكومة، الذي يشمل إنشاء مكتب للمفاوضات التجارية  داخل وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وبهذا أصبح من الممكن أن تواجه الحكومة الكورية وتيرة تعزيز الحمائية التجارية العالمية، بما في ذلك مطالبة الولايات المتحدة بإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. 
وسيتم تسمية رئيس مكتب المفاوضات التجارية بلقب وزير التجارة، رغم أن مستواه الحقيقي نائب وزير، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تقوية وظائف المكتب ومكانته.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم تخفيض مستوى رئيس مكتب المفاوضات التجارية  من نائب وزير إلى مساعد نائب وزير بعد نقل مهامه من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة والصناعة والطاقة في عام 2013 .