قال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية اليوم إن زعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قد ناقشوا خلال قمتهم الأخيرة في ألمانيا القضية النووية لكوريا الشمالية، وتوقع كيم أن تسفر نتائج اللقاءات التي أجراها الرئيس "مون جيه إين" خلال القمة مع قادة الدول الأخرى عن استقرار سوق المال المحلية.
جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة الوزير كيم حول القضايا الاقتصادية الراهنة في مقر الحكومة في سيول، حيث قال إن القضية النووية لكوريا الشمالية كانت من بين أبرز القضايا التي طرحت على قمة مجموعة العشرين.
وأشار كيم خلال الاجتماع إلى استمرار وجود بعض المخاطر المالية الخارجية المستقبلية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الأمريكي، وتعزيز الحماية التجارية، مؤكدا على ضرورة بذل جهود حكومية شاملة للتعامل مع هذه المخاطر.
كما أكد كيم على أهمية الإشراف على الصادرات والميزان التجاري، مشيرا إلى أن قمة مجموعة العشرين الأخيرة شهدت توافقا إجماليا على تأييد التجارة الحرة بعيدا عن سياسات الحماية التجارية.
واشار أيضا إلى أن الرئيس مون نجح خلال القمة في استعادة كوريا لدبلوماسية القمة التي انقطعت منذ فترة، حيث وضع حجر الأساس للتعاون الاقتصادي مع كل من اليابان والصين وروسيا.
ويذكر أنه من المقرر استئناف انعقاد اجتماعات وزيري المالية الكوري والياباني في غضون هذا العام،  كما ينتظر عقد اجتماع للجنة الكورية الجنوبية الروسية المشتركة للاقتصاد والعلوم والتقنية على مستوى نائب وزير. 
وقد طالب كيم الوزارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية بمتابعة الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.