أصدرت الحكومة الكورية تقريرا حول قضية ضحايا الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية يضم النتائج البحثية والمعطيات والسياسات الحكومية المتعلقة بالقضية داخل وخارج البلاد.
ويتضمن التقرير المكون من حوالي 200 صفحة أضرار وآثار الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية، والمسؤولية القانونية اليابانية، وسياسة وتعامل الحكومة الكورية الجنوبية مع هذه القضية، وتعامل الحكومة اليابانية معها، أنشطة المجتمع المدني، وانتشار وعي المجتمع الدولي بها.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من التقارير الحكومية جاء لأول مرة منذ 25 عاما بعد تقرير بعنوان " التقرير المتوسط حول بحث أوضاع ضحايا الاسترقاق الجنسي في ظل الاستعمار الياباني" صدر في شهر يوليو من عام 1992.
ويضم التقرير الحكومي الجديد المعطيات اليابانية والصينية وشهادات الضحايا والتقارير والقرارات للمجتمع الدولي والتي صدرت منذ إعلان التقرير المتوسط لعام 1992. بحيث اشتمل على أوضاع التعبئة الإجبارية لضحايا الاسترقاق الجنسي حسب التسلسل الزمني منذ أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي وحتى عام 1945 وطرق تعبئة الضحايا حسب الأقاليم بما فيها الصين وتايوان وسنغافورة وميانمار إلى جانب الأضرار القائمة على أساس شهادات الضحايا.
خاصة ينص التقرير الجديد على أن التصرفات التي مارستها السلطات العسكرية اليابانية ضد ضحايا القضية تتمثل في الأعمال الإجرامية من حيث القانون الدولي ويؤكد على ضرورة تقديم الحكومة اليابانية تعويضات مالية واعتذار إلى الضحايا وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في عام 1996 ونتيجة مراجعة لجنة قواعد حق الحرية للأمم المتحدة في عام 2008.
كما يضم التقرير محتويات المناقشات ومراحل التعامل حول قضية الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية بين كوريا الجنوبية واليابان. وحول الاتفاق الكوري والياباني على القضية في شهر ديسمبر من عام 2015 الذي لا يزال موضع جدل، قال التقرير بأنه جاء نتيجة لاختيار الحل السياسي بدلا من الحل القانوني الذي يعتبر إمكانية تحقيقه منخفضة.