قللت الحكومة الكورية الجنوبية من آثار القلق الأخير بسبب المخاطر الكورية الشمالية واعتبرتها محدودة، مشيرة إلى الاستقرار في استثمار الأجانب في الأسهم الكورية.
جاء ذلك في اجتماع شامل بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة برئاسة مساعد نائب وزير المالية والتخطيط "لي تشان أو" عقد اليوم حيث، تم استعراض آثار عناصر عدم الاستقرار الجيوسياسي الأخيرة على الأسواق المالية المحلية من أجل التوصل إلى سبل للتعامل معها. وحضر الاجتماع بعض المسؤولين في لجنة الإشراف المالي والبنك المركزي ولجنة الرقابة المالية ومركز التمويل الدولي.
وتشارك الحضور في الآراء القائلة بأنه رغم وجود وجهات النظر قلقة بسبب المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية بما في ذلك نظرية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية في ظل توسع التقلبات في أسواق المال وصرف العملات الأجنبية بعد الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، إلا أن آثارها لا تزال محدودة. وأشار الحضور إلى أنه تم خلال يومي 10 و11 من هذا الشهر خروج 204 مليارات و900 مليون وون من الأموال الأجنبية من سوق الأسهم الكورية، بينما خل السوق حوالي 349 مليارا و700 مليون وون من السندات لتتمتع السوق بالاستقرار إلى حد كبير.
وقالت الحكومة الكورية إن الخبراء الأجانب يرون أنه لا يوجد احتمال بحدوث تفاقم كبير في الأوضاع المتعلقة بكوريا الشمالية.
وتخطط الحكومة الكورية لإجراء مراقبة مكثفة لسيولة العملات الأجنبية في الأسواق المالية وسوق صرف العملات الأجنبية والمؤسسات المالية المحلية كما ستعقد اجتماعات حكومية لفريق العمل الخاص بالتعامل مع الطوارئ الاقتصادية عدة مرات من أجل مراجعة عناصر المخاطر الاقتصادية المالية والاقتصادية، وفي حالة ظهور مؤشرات على عدم استقرار السوق ستتخد الحكومة الإجراءات الضرورية بسرعة حسب خططها للتعامل مع الأوضاع المعينة بينما تعمل على تعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب ووكالات الأنباء الأجنبية ومؤسسات التصنيف الائتماني الأجنبية من أجل زيادة درجة الثقة في كوريا في الخارج.