زادت الديون الوطنية بحوالي 140 تريليون وون لمدة سنة واحدة في العام الماضي لتتجاوز 1400 تريليون وون لأول مرة.
وقد بلغت الضرائب التي يغطيها الشعب في معاشات الموظفين الحكوميين 601 تريليون وون، بينما بلغت ضرائب معاشات الجنود حوالي 152 تريليون وون ، بزيادة تصل إلى 92 تريليونا و700 مليار وون بالمقارنة مع العام الماضي.
وبعبارة أخرى يدفع المواطن الكوري الواحد 14 مليونا و690 ألف وون بالمتوسط لمعاش هؤلاء.  وبالرغم من أن هذه الديون لا تحتاج إلى الدفع الفوري، إلا أنها ستمثل عبئا على أجيالنا القادمة.
ومن المتوقع أن يزداد هذا العبء أكثر تمشيا مع زيادة عدد الموظفين الحكوميين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة الكورية زيادة عدد الموظفين الحكوميين، بزيادة تصل إلى ألفي موظف حكومي من أجل حل أزمة البطالة. في حين يتنافس مرشحو الانتخابات الرئاسية في طرح خطط لتوظيف مزيد من الموظفين الحكوميين. 
وعلى الرغم من أن هذه المسألة كانت مطروحة منذ 20 عاما، إلا أن الإصلاحات الجذرية المتعلقة بها عادة ما كانت تفشل باستمرار، مما أدى إلى زيادة حجم العجز حسب تعبير الخبراء.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 540 ألف مواطن من الموظفين الحكوميين والجنود يتلقون حاليا معاشات، إلا أنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى حوالي 730 ألف شخص في عام 2025.
ومن المتوقع أن تخرج تلك القضية من الأزمة يوما بعد يوم، مما يعني أن مسألة إصلاح معاش الموظفين الحكوميين والجنود أصبحت مسألة لا يمكن تأجيلها من أجل الحفاظ على الاقتصاد الكوري.