تبين أن كوريا الجنوبية تجنبت خسائر كبيرة بعد أن تم إلغاء اتفاقية المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة. وقال تقرير صادر عن المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار اليوم بعنوان "تحليل الاقتصادين الكوري والياباني وظروف صادرات البلدين طبقا لتغير بيئة التجارة الأمريكية واليابانية"، إن اليابان فقدت بذلك فرصة لزيادة إجمالي ناتجها المحلي بقيمة 136 تريليون وون كوري.
وفي المقابل، اتضح أن كوريا التي لم تنضم إلى الاتفاقية تجنبت أزمة فقدان حوالي 2 تريليون و600 مليار وون كوري من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير إن إلغاء اتفاقية المشاركة التي كانت الولايات المتحدة واليابان تقود عملية إنشائها في الماضي، نتيجة لانطلاق حكومة ترامب، قد أحدث خللا في خطة اليابان لإنعاش اقتصادها اعتمادا على الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي قد توقع من قبل أن يؤدي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى نمو اقتصادي يبلغ 136 تريليون وون كوري من خلال زيادة إجمالي الناتج المحلي الياباني بنسبة 2.6% حتى عام 2030، بينما ستزداد الصادرات اليابانية بنسبة 23.2% نتيجة لإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، كما توقع إيجاد أكثر من 800 ألف فرصة عمل.
لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية رسميا يوم 23 من الشهر الماضي مما أدى إلى صعوبات في استمرار الاتفاقية. ومن المتوقع أن تنخفض القوة التنافسية لأسعار المنتجات الرئيسية للصادرات اليابانية بما فيها السيارات وقطع غيارها والماكينات والمنتجات البتروكيمائية وصناعة الزراعة والأسماك بسبب تعزيز مبدأ حماية التجارة الأمريكية.
وبالنسبة لكوريا، كان البنك الدولي يتوقع انخفاضا قدره 4 مليارات و100 مليون دولار من إجمالي ناتجها الإجمالي، و5 مليارات و300 مليون دولار من صادراتها، في حالة استمرار اتفاقية المشاركة، لكن كوريا تجنبت هذه الخسائر.
وشدد التقرير على ضرورة استعداد كوريا للمساعي الأمريكية اليابانية لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما وتعزيز قيود الواردات في ظل الحفاظ الثابت على العلاقات الودية بين البلدين، وضرورة إعداد سبل لتنويع الصادرات ومرونة نظم الإنتاج.