صادقت لجنة برلمانية على قوانين معدلة حول تقديم تعويضات عقابية ذات صلة بالأفعال غير القانونية التي ترتكبها الشركات.
هذا وعقدت لجنة السياسات بالجمعية الوطنية "البرلمان" اجتماعا عاما أمس الجمعة صادقت فيه على تعديلات خاصة بقانونين.
يذكر أن قانون مسؤولية المنتج المنقح يلزم الشركات المصنعة التي تفشل في اتخاذ تدابير بعد اكتشاف عيب في المنتج بدفع تعويض يماثل ثلاثة أضعاف الخسارة التي سببها المنتج لحياة المستهلك أو صحته.
هذا ووفقا للقانون، فإن الموردين بما في ذلك شركات التوزيع مسؤولة عن الأضرار عندما يفشلون في ابلاغ الضحايا عن الجهة المصنعة.