في أعقاب اغتيال كيم جونغ نام الابن الأكبر للزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل، عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني برئاسة "هوانغ كيو آن" القائم بأعمال الرئاسة. واستهدف الاجتماع التعرف على الحقائق والتحركات الكورية الشمالية فيما يتعلق بحادث الاغتيال ومناقشة تأثيرات الحادث على شبه الجزيرة الكورية.
وصرح هوانغ بأن الحكومة الكورية الجنوبية تنظر لهذا الحادث باهتمام وتراقب التحركات الكورية الشمالية عن كثب.
وقال إنه إذا تم التأكد من أن اغتيال كيم تم بواسطة السلطات الكورية الشمالية، فإن ذلك يدل على  وحشية وعدم إنسانية سلطة كيم جونغ أون.
وأصدر هوانغ أوامره للوزارات ذات الصلة بالدبلوماسية والأمن لتعزيز العقوبات والضغوط على السلطات الكورية الشمالية بالتعاون مع المجتمع الدولي حتى تتغير جذريا، كما طلب من الجيش اتخاذ المزيد من التأهب للتعامل مع كوريا الشمالية.
وقد سبق أن تم عقد جلسة مشاورات بين الحكومة وحزب كوريا الحرة الحاكم في مقر رئيس الوزراء في سيول، حيث تمت مناقشة سبل التعامل مع الأزمة الدبلوماسية والأمنية المتصاعدة نتيجة لاغتيال كيم.
وخلال الاجتماع أكد "كيم سونغ وان" الناطق باسم حزب كوريا الحرة على المسؤولية الأمنية مشيرا إلى أن الاجتماع توصل إلى توافق في الرأي حول خطورة الوضع.