استدعى فريق التحقيقات الخاص في قضية تشيه سون شيل اليوم الاثنين مجددا "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات كمشتبه به في تهمة تقديم رشوة للرئيسة الكورية "بارك كون هيه" وصديقتها "تشيه سون شيل".
وقبيل حضوره لمكتب الفريق الخاص، قال "لي جيه يونغ" للصحفيين إنه سيدلى بجميع الحقائق المتعلقة بالمزاعم حوله بشكل مدروس.
الجدير بالذكر أن "لي جيه يونغ" يشتبه في أنه قدم أو وعد بتقديم رشوة تبلغ 43 مليار وون، أي ما يعادل 36.3 مليون دولار إلى "تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة "بارك" مقابل دعم المؤسسة الوطنية للتقاعد عملية دمح شركتين تابعتين لمجموعة "سام سونغ"، وأنه اختلس أموال الشركة لاستخدامها كرشوة.
وكان مكتب الفريق الخاص قد استدعى "لي جيه يونغ" يوم الثاني عشر من يناير للتحقيق معه، وطالب المحكمة بإصدار مذكرة باعتقاله، إلا أن المحكمة رفضت إصدارها يوم التاسع عشر من يناير.
ومن المتوقع أن تتركز التحقيقات مع "لي" على المزاعم حول تقديم السلطات المالية أنواعا مختلفة من الامتيازات لشركة "سام سونغ" بعد استحواذ شركة "سام سونغ للتجارة" على شركة "جي إيل" للأنسجة في عام 2015.
ومن المتوقع أن يقرر الفريق الخاص ما إذا كان سيطلب من المحكمة مرة أخرى إصدار مذكرة اعتقال لـ"لي جيه يونغ" خلال الأيام القليلة المقبلة.