تم إطلاق سراح نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد استجوابه بواسطة فريق التحقيقات المستقل الخاص لمدة 22 ساعة في مزاعم الرشوة ضمن قضية "تشيه سون سيل".
ووفقا لمصدر مسؤول في فريق التحقيقات، اعترف "لي" بأن مجموعة سام سونغ قررت على مضض التبرع بمبالغ ضخمة من المال إلى "تشيه" وعائلتها بسبب وجود "ضغط شديد" من قبل الرئيسة "بارك كون هيه".
وقال المصدر إن شعور الشركة بضغوط من قبل الرئيسة بارك أو صديقتها المقربة تشيه لن يجنبها العقاب بوصفها شريكا في هذه القضية، مشيرا إلى أن ما قاله "لي" يمكن أن يكون مجرد محاولة لتفادي العقوبات التي ستتعرض لها قيادة الشركة بتهمة الرشوة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر من فريق التحقيقات الخاص إنه على الرغم من أن هناك أدلة ظرفية على أن الرئيسة بارك ضغطت على سام سونغ لتقديم مساعدات مالية إلى "تشيه"، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الرئيسة كانت تشكل تهديدا باستخدام انتقام سياسي واضح، وبالتالي لا يمكن الحكم بأن سام سونغ كانت مجرد ضحية في القضية أو أنها في مأمن من العقوبة القانونية.
ويذكر أن سام سونغ وقّعت في أغسطس 2015 عقدا بقيمة 22 مليار وون، أي ما يعادل 18.5 مليون دولار، مع شركة "كور- سبورتس"، وهي شركة تملكها تشيه ويقع مقرها في ألمانيا، بحجة دعم الشباب الواعدين في رياضة الفروسية.
وقدمت سام سونغ أيضا 1.6 مليار وون لمركز النخبة للرياضات الشتوية الذي أقامته "جانغ سي هو" قريبة تشيه، و تبرعت أيضا بنحو 20.4 مليار وون لمؤسستي "مير" و"كي- سبورتس" التي كانت تسيطر عليهما "تشيه".
ويشتبه فريق التحقيق في أن سام سونغ تبرعت بالأموال إلى تلك المؤسسات والمشروعات كي تتلقى دعم الحكومة في عملية الاندماج بين شركة "سام سونغ سي آند تي" وشركة "جيه إيل" في عام 2015. وكان ذلك الاندماج عنصرا حاسما لفرض وريث سام سونغ سيطرته على الامبراطورية التجارية.