تدرس النيابة العامة الكورية إمكانية استدعاء رؤساء أكبر سبع شركات في كوريا لاستجوابهم بشأن فضيجة "تشيه سون شيل".
وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع 10 شركات من بين 53 شركة تبرعت بأموال لصندوقي "مير" و"كي سبورتس" حيث ظهرت شكوك حول إجراء لقاءات منفصلة بين الرئيسة "بارك" وكل من رؤساء شركات "سام سونغ" و"هيون ديه" للسيارات و"إل جي" و"إس كي" و"سي جي" و"هان هوا" و"هان جين" في شهر يوليو من العام الماضي.
وقال مسؤول في النيابة العامة إن الاستجوابات ستتركز على الحوارات التي جرت في تلك اللقاءات مشيرا إلى أن النيابة لا تستبعد احتمال استدعاء رؤساء الشركات الكبرى السبعة.
وإذا تبين أن تلك الشركات قد قررت تقديم تبرعات للصندوقين المذكورين بعد لقاء رؤسائها مع الرئيسة "بارك" مقابل قبولها مطالب الشركات، فقد تخضع الرئيسة "بارك" للتحقيقات بتهمة الحصول على رشاوى.
ومن المتوقع أن تتخذ النيابة العامة قرارا بشأن كيفية التحقيق مع الرئيسة "بارك" وموعدها بعد انتهاء التحقيقات مع الشركات الكبرى.