تبين أن المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعيشون في الخارج بشكل مؤقت، سيخضعون أيضا للقانون الكوري الجنوبي الذي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول اليوم الثلاثاء أن قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ينطبق على الكوريين الشماليين المقيمين في بلد ثالث مؤقتا، مثل العمال الكوريين الشماليين في الخارج.
وأضاف المصدر أنه من الممكن للحكومة الكورية الجنوبية إجراء تحقيقات في الكيفية التي يتم التعامل بها مع أولئك العمال الكوريين الشماليين في الخارج، وأيضا بذل جهود من أجل حماية حقوقهم الإنسانية.
ووفقا للمادة 1 من قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، فإن الهدف من هذا القانون هو المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين.
ورغم ذلك، فإن هناك بعض الجدل حول نطاق تطبيق القانون، حيث تنص المادة 3 منه على أن المشمولين بتطبيق هذا القانون كل الذين يعيشون شمال خط التقسيم العسكري، ولديهم أسر أو أزواج أو وظائف هناك.
وفي وقت سابق، قال "سو دو هيون" رئيس مركز التحقيقات والتوثيق الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التابع لوزارة التوحيد، إن المركز سيقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بإجراء تحقيقات في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بالكوريين الشماليين الذين يعيشون في بلد ثالث .