تم رفض مذكرة لاعتقال رئيس مجموعة شركات لوتيه "شين دونغ بين". 
وصرحت محكمة سيول المركزية بأنها لا توافق على إصدار مذكرة الاعتقال التي تقدمت بها النيابة العامة بتهمة الاختلاس والإهمال المهني بقيمة 170 مليار وون.
وأوضحت المحكمة أنها لرفضت المذكرة لأنه لا يوجد ضرورة لاعتقاله، مع الوضع في الاعتبار محتوى التحقيقات الحالية وإمكانية حدوث صراعات قانونية حول التهم الموجهة إليه.
ومن جانبه أعرب "شين" عن أسفه لإثارة القلق لدى المجتمع الكوري، وأكد أنه سيبذل المزيد من الجهد لتحويل شركته إلى شركة أفضل.
ويذكر أن شين متهم بدفع حوالي 50 مليار وون كرواتب لأعضاء أسرة أكبر مالكي أسهم المجموعة الذين سجلوا أسماءهم كمديرين للشركات الفرعية للمجموعة، وتقديم أعمال بقيمة حوالي 80 مليار وون إليهم.
كما يتهم أيضا بإلحاق أضرار بقيمة 40 مليار وون لشركة لوتيه من خلال إصدار أسهم جديدة لشركة لوتيه بي إس نت.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت خمسة من وكلائها للمحكمة لإقناعها بضرورة اعتقال "شين دونغ بين"، الذي نفى من جانبه كل التهم الموجهة إليه قائلا إن أعمال الاختلاس والإهمال المهني جرت في إثناء إدارة المدير "شين كيوك هو".
وبعد رفض مذكرة الاعتقال من المتوقع أن تسعى النيابة العامة لتقوية الأدلة ذات الصلة وإقامة دعوى قضائية دون اعتقال ضد أفراد أسرة رئيس مجموعة لوتيه.