دخل قانون يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية أمس الأحد، وذلك بعد 11 عاما من اقتراحه في عام 2005 وبعد 6 أشهر من المصادقة البرلمانية على مشروعه في شهر مارس الماضي.
وينص القانون على أن يقوم مركز سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بتسجيل الجرائم التي ترتكبها السلطات في كوريا الشمالية ضد حقوق الإنسان لتكون تلك السجلات أساسا قانونيا لفرض عقوبات على المسؤولين الكوريين الشماليين، كما يقوم المركز بتمويل الهيئات المدنية للناشطين من أجل تنفيذ مختلف المشاريع الهادفة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين.
وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن مؤسسة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابعة للوزارة سيتم تأسيسها في غضون هذا الأسبوع، وأن مركز سجلات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للوزارة أيضا سيتم تأسيسه في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين عملية المراقبة التي تجريها كوريا الجنوبية لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتحميل السلطات في بيونغ يانغ مسؤولية أعمالها وانتهاكاتها ضد حقوق الإنسان.