استمر حكم الإرهاب في التوسع في كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام، حيث تبين أن الدولة الشيوعية أعدمت علنا أكثر من 60 مواطنا خلال هذا العام فقط.
ويعد هذا العدد أكبر من ضعف متوسط عدد الذين تم إعدامهم علناً على أساس سنوي منذ تولى "كيم جونغ أون" السلطة في كوريا الشمالية.
ويبدو أن كوريا الشمالية تستخدم عقوبة الإعدام العلني ضد مواطنيها كوسيلة للسيطرة عليهم في ظل الشكاوى المتزايدة لدى المواطنين نتيجة للصعوبات الاقتصادية والضرائب المفرطة المفروضة عليهم.
ويذكر أن كوريا الشمالية تعتبر الهاربين عنصرا خطيرا يهدد نظام حكمها، ومن ثم تطبق عقوبة الإعدام العلني على أفراد أسر الهاربين الموجودين في كوريا الشمالية وأيضا على وسطاء الهروب.
وتبين أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أصدر أوامره بإعادة تشغيل المكتب الخاص بالرقابة على المواطنين الذين تركوا مساكنهم.