عقدت كوريا الشمالية مؤتمرا لمجلس الشعب الأعلى بعد انعقاد الاجتماع السابع لحزب العمل، حيث تم ترقية كيم جونغ أون إلى منصب حكومي جديد وهو "رئيس المجلس الوطني". 
ويرى المحللون أن هذا المجلس عبارة عن جهاز تم إنشاؤه حديثا بدلا من لجنة الدفاع الوطني.
ونتيجة لذلك، أصبح منصب كيم "رئيس المجلس الوطني" بدلا من "رئيس لجنة الدفاع الوطني".
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة أكملت نظام قيادة الفرد الواحد، نظام الحكم الاستبدادي الفردي للزعيم الشمالي، من خلال إنشاء الجهاز الذي حل محل لجنة الدفاع الوطنية التي كانت تتميز بالقوة والنفوذ خلال عصر والده كيم جونغ إيل.
كما تم تعيين هوانغ بيونغ سو وتشيه ريونغ هيه وبارك بونغ جو كنواب لرئيس المجلس الوطني باعتبارهم ممثلين للقوات المسلحة والحزب ومجلس الوزراء.
وتم في المؤتمر مناقشة سبل تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية على نحو كامل، وتبني مسار التطوير المشترك للأسلحة النووية والاقتصاد تركيزا على حل مشكلة الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد لجنة التوحيد الوطني السلمي كجهاز وطني رسمي بعد أن كان جهازا هامشيا لحزب العمال الحاكم، مما يدل على رفع مكانتها. 
ولهذا يتوقع الخبراء حدوث تغيير في استراتيجياتها تجاه كوريا الجنوبية.