أعربت وزارة التوحيد عن معارضتها لسن قانون خاص من أجل تعويض الشركات الكورية الجنوبية التي كانت تعمل في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين، والذي تم وقف العمل فيه مؤخرا بسبب تدهور العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن مثل هذه الخطوة قد تسبب جدلا لا لزوم له، وأنه سيكون من الأفضل وضع مختلف التدابير بموجب القانون الحالي، لمساعدة الشركات على تقليل خسائرها والعودة إلى ممارسة نشاطاتها.
ورفض المصدر طلب تلك الشركات بوضع قانون تعويض خاص، موضحا أن الحكومة تبحث الوضع من أجل التوصل إلى تدابير سريعة وعملية للشركات على أساس القانون الحالي من أجل مساعدتها. وقال المسؤول إنه من المهم للغاية بالنسبة للحكومة وتلك الشركات التغلب على الأزمة معا، وتجاهل المخاوف التي ترى أن جهود الحكومة لن تكون مفيدة في مثل هذا الوضع الصعب.
ويذكر أن لجنة الطوارئ التي شكلتها الشركات العاملة في مجمع كيسونغ قد دعت خلال مظاهرة نظمتها بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى وضع قانون خاص لتعويض الشركات، ووصفت القانون الحالي بأنه غير فعال. وشارك في المظاهرة حوالي ألف من ممثلي الشركات العاملة في كيسونغ وأسرهم.