مر شهر واحد على تعليق تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي الذي يرمز للتبادل والتعاون بين الكوريتين.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم العاشر من شهر فبراير الماضي عن تعليق تشغيل مجمع كيسونغ كجزء من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على إجرائها تجربة نووية رابعة وإطلاق صاروخ طويل المدى.
وفي اليوم التالي، قامت كوريا الشمالية بإغلاق المجمع وطرد الكوريين الجنوبيين العاملين فيه.
وردا على ذلك ، قطعت كوريا الجنوبية تزويد المجمع بالطاقة الكهربائية الأمر الذي أدي بالتالي إلى توقف التعاون والتبادل والحوار بين الكويتين.
وتعبيرا عن عدم رضائها عن الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية ضدها، قطعت كوريا الشمالية الخطوط الساخنة العسكرية، والخط القائم بين مسؤولي الإتصال في قرية الهدنة "بان مون جوم"، التي كانت تمثل قنوات الاتصال بين الكوريتين.
وقد تم تركيز أولويات السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية، على إحداث تغيير في تصرفات بيونغ يانغ من خلال فرض الضغوط والعقوبات عليها خاصة بعد أن شنت استفزازات نووية وصاروخية في الآونة الأخيرة. 
وفي هذا السياق، كشفت حكومة سيول يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات انفرادية تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات الذين وردت أسماؤهم في القائمة السوداء، وحظر المعاملات المالية مع أولئك الأفراد والمنظمات.