أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس على أن قرارها بوقف العمل في مجمع كيسونغ الصناعي هو خطوة إدارية جاءت في سياق تقييم سياسي دقيق، مع وضع المصلحة العامة في الاعتبار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين في أعقاب مطالبة جمعية "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" للحكومة بتوضيح الأساس القانوني لقرارها بالوقف الكامل لأعمال مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين.
وأكد المصدر أن القرار الأخير تم بعد إعطاء أولوية لسلامة العمال الكوريين الجنوبيين، مشيرا إلى أن القرار يستهدف أيضا قطع الحلقة المفرغة من استفزازات كوريا الشمالية والضغط على بيونغ يانغ لإحداث تغيير في موقفها. وقال المصدر إن الحكومة ستقدم أقصى دعم ممكن للشركات الكورية الجنوبية المتضررة من وقف العمل في المجمع. وكانت جمعية "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" قد طالبت الحكومة في وقت سابق بتوضيح ما إذا كان قرارها الأخير بشأن وقف العمل في المجمع الصناعي قد تم اتخاذه بسبب حالة الطوارئ الاقتصادية التي أعلنتها الرئيسة، أم أنه جاء في إطار سلطات وزير التوحيد بناء على قانون التعاون والتبادلات بين الكوريتين.