من المنتظر أن تشدد الحكومة الرقابة على إجراءات السلامة للعلاج بالخلايا الجذعية.
وقالت وزارة سلامة الأغذية والدواء اليوم الثلاثاء إن القوانين المنقحة سوف تدخل حيز التنفيذ في عام 2017، مما يلزم منتجي أدوية الخلايا الجذعية بتسليم خطة للتعامل مع مخاطر الأدوية والآثار السلبية عند سعيهم للحصول على تراخيص من السلطات.
وأوضحت الوزارة أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال يستخدم بشكل غير منتظم في جميع أنحاء العالم ولا توجد بيانات كافية لضمان سلامته، وأشارت إلى إمكانية تحول الخلايا الجذعية إلى خلايا سرطانية. ولذلك يجب أن تسلم شركات أدوية الخلايا الجذعية خطة شاملة لتقديم الإرشادات للمرضى وتقليل أي آثار جانبية. ويتعين على الشركات إجراء استطلاعات طويلة المدى على المرضى الذين يستخدمون الأدوية.
إلا أن القوانين المنقحة تسمح للشركات باستبعاد أي مريض من الاستطلاعات طويلة المدى عندما لا يمكن معرفة أماكن إقامتهم أو وجود أسباب أخرى تمنع إجراء الاستطلاع.