من المقرر أن يتم طرد أي موظف حكومي يتلقى أكثر من مليون وون من المال أو الترفيه كرشوة من دون استثناء.
قالت وزارة إدارة شؤون الموظفين اليوم الاثنين إنه سيتم تنفيذ القانون المنقح الخاص بفرض عقوبات على الموظفين الحكوميين بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيه تحديد مبلغ الرشاوى الذي يخضع الموظفون الحكوميون للعقوبات بتهمة تلقيه.
وبموجب القانون المنقح لا يمكن لموظف حكومي مطرود إيجاد فرصة عمل جديدة في المؤسسات والهيئات الحكومية خلال خمس سنوات، وثلاث سنوات في حال إقالته من منصبه، ويتم تخفيض 50% من المعاش التقاعدي في حالة طرده و25% في حالة إقالته.
ويقضى القانون بطرد أو إقالة الموظفين الحكوميين الذين يطلبون الرشاوى من الآخرين وذلك حتى ولو كانت قيمة الرشاوى أقل من مليون وون.