أصدرت المحكمة العليا أمس الخميس حكما يؤيد قرار الحكومات الإقليمية بتقليص ساعات العمل الشهرية للمحلات الكبرى، من أجل حماية المحلات الصغيرة، حيث يتم إغلاق المحلات الكبرى إجباريا يومين إضافيين بالتبادل كل شهر، بالإضافة إلى حظر تشغيلها فيما بين منتصف الليل وحتى الساعة الثامنة صباحا في الأيام العادية.
وقررت المحكمة إلغاء الحكم الأصلي الذي يقضى بعدم تقليص ساعات العمل للمحلات الكبرى، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وكانت ستة محلات كبرى، بما فيها: "إي مارت" و"هوم بلاس" قد رفعت دعوى ضد مكتبي "دونغ ديه مون" و"سونغ دونغ" الإقليميين في سيول، طالبت فيها بإلغاء الحكم.
وقالت المحكمة في حكمها إنه من الضروري فرض هذا التقليص في ساعات العمل على المحالات الكبرى من أجل إنشاء نظام لوجستي سليم، وحماية حقوق الصحة للعمال، وتحقيق الوجود والتنمية المشتركة بين المحلات الكبرى والصغيرة.