أعلن البنك المركزي الكوري وأجهزة الرقابة المالية اليوم الأربعاء عن تدابير مشتركة للحد من الديون المنزلية المتزايدة التي بلغت حاليًا 1100 تريليون وون، أو ما يعادل 948 بليون دولار أمريكي.
ولاحتواء ارتفاع الديون سوف تشدد الحكومة على المتطلبات اللازمة للاقتراض لتشمل تدقيقا إضافيا في الدخل وقدرات السداد لدى المقترضين، بدلاً من الضمانات البسيطة.
وبموجب خطة الحكومة الأخيرة؛ سوف تشجع الحكومة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية على على توفير المزيد من القروض بأسعار ثابتة للفائدة، للتقليل من تأثير عوامل الخطر الخارجية مثل احتمال رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال بعض المحللين الماليين إن خطة الحكومة لن تقلل من المبلغ الإجمالي للديون، بالرغم من أنها بالتأكيد سوف تؤدي إلى تحسن نوعي في القروض المنزلية العقارية في البلاد.