قدرت الحكومة المبلغ اللازم لإعادة بناء الاقتصاد الكوري الشمالي بحوالي 533 تريليون وون، أي ما يعادل 500 مليار دولار.
وقالت الحكومة إن هناك حاجة لمثل هذه المبالغ لزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الكوري الشمالي إلى حوالي عشرة آلاف دولار، أي ما يعادل نصف نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية، وذلك في غضون عشرين عاما.
ويُقدر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الشمالية بحوالي ألف و216 دولارا.
وأدلت الحكومة بهذه التقديرات في تقرير حول الجوانب المالية في حالة تحقيق توحيد الكوريتين، ومن المقرر تقديمه في مؤتمر دولي الشهر القادم. وقد أعد التقرير كل من وزراء المالية ووزارة التوحيد ومفوضية الخدمات المالية، واستغرق اعداده خمسة أشهر بالتعاون مع الوكالات الحكومية المعنية ومعاهد الابحاث.
وفي محاولة منها لتقليل العبء المالي الناتج عن إعادة هيكلة الاقتصاد الكوري الشمالي، تخطط الحكومة للتوصل لطرق مختلفة لجمع الأموال بما فيها مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار الخاص التابع للجنوب.
وقال "كيم يونغ بوم" مدير عام السياسات في مفوضية الخدمات المالية إنه بالرغم من اتساع الهوة بين الاقتصادين الجنوبي والشمالي، إلا أن التوحيد سيوفر فرصة للاقتصاد الكوري للقيام بقفزة أخرى ينجم عنها طلب محلي كبير وحل العديد من المشاكل مثل قضايا تراجع الإنجاب.
كما قال إن توحيد شبه الجزيرة الكورية سيقلل من التكاليف المتعلقة بالتقسيم وتمهيد الطريق لتنمية المصادر المخزونة تحت الأرض في الشمال والتقليل من المخاطر الجيوسياسية.