من المقرر أن يدخل القانون الخاص الذي يحظر تدريس المواد خارج المناهج الدراسية إلى حيز التنفيذ، وقالت وزارة التعليم إن القانون الجديد سيبدأ تنفيذه اليوم الجمعة.
ويحظر القانون على المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تدريس الموضوعات التي لم تصبح بعد جزءًا من المناهج الدراسية، كما يحظر تضمين الامتحانات بأسئلة حول موضوعات خارج المناهج المقررة. وسوف يُسمح كاستثناء وحيد لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي أن يدرسوا اللغة الانكليزية في برامج خاصة بعد الفترة الدراسية.
وسوف يتم منع المدارس التي لا تلتزم بالقرار من قبول طلاب جديد.
ويُشار إلى أن الحظر لا ينطبق على المعاهد والمدارس الخاصة.