انضمت كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى عضوية المنظمة الدولية لمنع غسل الأموال التي تم تأسيسها لمنع تداول الأموال المستخدمة في تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.
وجاء ذلك بعد موافقة المؤتمر العام للمنظمة الآسيوية والباسيفيكية لمنع غسل الأموال الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في ماكاو على الطلب الذي تقدمت به كوريا الشمالية للحصول على عضوية المنظمة بصفة مراقب.
وقبلت كوريا الشمالية جميع الشروط اللازمة للانضمام، بما فيها الاعتراف بضرورة منع غسل الأموال وتجنب تقديم الدعم المالي لتطوير أسلحة نووية، بالإضافة إلى سن قانون خاص بتقديم الدعم المالي لمواجهة الاعمال الارهابية.
وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي إن انضمام كوريا الشمالية إلى عضوية المنظمة يهدف إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة عليها في أعقاب تعرضها لتدهور الوضع الاقتصادي الناتج عن العقوبات.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والصين كانتا قد أوقفتا تداولهما المالي مع بنك التجارة الكوري الشمالي الذي يعرف بأنه الجهة المسؤولة عن غسل الأموال في كوريا الشمالية.
وأضاف المسؤول أن هذا الانضمام لن يؤثر بشكل فوري على العقوبات المالية الدولية.