بدأ مجلس المحاسبة الحكومي عمليات تفتيش خاصة في الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بحادث غرق العبارة "سيه وول"، الذي خلف مئات القتلى والمفقودين.
وقالت مصادر في المجلس إنه تم البدء في عمليات تفتيش أولية أمس الثلاثاء في أربع وكالات حكومية، وهي وزارة المحيطات والثروة السمكية، ووزارة الأمن والإدارة العامة، وإدارة حرس السواحل والشؤون البحرية، وهيئة الموانئ.
وسوف تشمل عمليات التفتيش إجراءات إدارة السلامة في سفن النقل وسفن الركاب، ونظم الاستجابة للكوارث البحرية، بما في ذلك التدابير التي اتخذت في أعقاب غرق السفينة "سيه وول".
وأوضحت المصادر أن المجلس سيقرر بشأن إطلاق عمليات تدقيق موسعة في أقرب وقت، بعد تلقي نتائج التفتيش الأولية.