صرح حزب سيه نو ري الحاكم بأنه اتفق مع الحزب المعارض على التصديق على قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ضمن الدورة البرلمانية غير العادية التي ستجري في فبراير المقبل ، بينما قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنهما وافقا على مناقشة القانون فقط وليس التصديق عليه .
وقال يون سانغ هيون نائب زعيم التكتل البرلماني التابع للحزب الحاكم إن الحزب الديمقراطي يغير موقفه بشأن القانون ، وان قادة المعسكريْن الحاكم والمعارض قد التقوا أمس الثلاثاء حيث وافقوا على التصديق على القانون في دورة فبراير المقبلة،مشيرا إلى أن نواة القانون عبارة عن دعم الحكومة الكورية الجنوبية للجماعات المدنية العاملة على تحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وفي بالمقابل، قال جونغ سونغ هو نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي إن الجانبين وافقا موافقة شفوية  على مناقشة قانون متعلق بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية فقط .