قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي ينص على أن تقتصر المقابلة بين السجين المحكوم عليه ومحاميه ، على مكان مغلق ولمدة زمنية محدودة.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم أمس الخميس في قضية رفعها سجين مدان ، زعم أن المادة الثامنة والخمسين من قانون معاملة السجناء الذي يفرض قيوداً على مكان المقابلة بين السجناء المحكوم عليهم ومحاميهم ، تنتهك حقوق الانسان الاساسية.
وقالت المحكمة إنها ستعطى مهلة لتطبيق هذا الحكم حتى نهاية شهر يوليو من العام القادم كي لا يؤثر سلبا على الاستقرار القانوني ، لكنها أشارت إلى أن صلاحية المادة الخاصة بهذا الشأن ستنتهي في بداية شهر أغسطس إذا لم يتم إجراء تعديل معقول عليها.